به نقل از «جماران»

تبعات حمله ایالات متحده و انگلیس به حوثی ها/ حمله ای برای تشدید تنش یا افزایش بازدارندگی؟

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۰۷۰۸

به گزارش جماران، ابراهیم جلال، کارشناس مسائل خاورمیانه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس درباره تبعات حمله اخیر ایالات متحده و انگلیس به اهدافی در یمن نوشت:

پس از زنجیره ای از حملات حوثی ها در چند هفته اخیر، انتظار می رفت که حمله شامگاه گذشته آمریکا و ائتلافی که با این کشور همراه شدند، محدود،  تاکتیکی و نمادین باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که این حمله تلاش می‌کند قدرت طرف مقابل را به نمایش گذاشته،  از اعتبار و وجهه محافظت  و از افزایش قیمت انرژی جلوگیری کند، نمی‌تواند منبع تهدید را خنثی کند یا عدم تعادل قدرت  را که در وهله اول راه را برای چنین حملاتی هموار کرد، برطرف کند.

حمله اخیر غرب به رسمیت شناختن سوءمدیریت بین‌المللی در پرونده جنگ و صلح در یمن، به‌ویژه تحمیل توافق استکهلم در سال 2018 با وجود مزیت نظامی نیروهای تحت حمایت ائتلاف، جلوگیری از بازپس‌گیری حدیده و حفظ آن در زیر دست حوثی‌ها است.

حمله ساعاتی پیش ائتلاف به حوثی‌ها به احتمال زیاد حدیده، حجه و صنعا را  هدف قرار خواهد داد. با این حال، شواهد کمی وجود دارد که دانش انبارهای نظامی با ارزش و کارگاه‌های مونتاژ موشک/پهپاد را در این مناطق نشان دهد.

حوثی ها با کسب تجربه دو دهه ای در جنگ چریکی از سال 2004 و جان سالم به در بردن از یک جنگ منطقه ای از سال 2015، سلاح های سنگین، پایگاه ها و اردوگاه های خود را غیرمتمرکز و پنهان کردند، تحرک زمان جنگ و سیستم استتار را توسعه دادند و بر حوزه  تبلیغات و ارائه اطلاعات نادرست تسلط یافتند.

با فرض اینکه آمریکا، بریتانیا و همپیمانان آنها  اهداف با ارزشی را شناسایی کرده‌اند، یک حمله در خنثی کردن برنامه موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت ایران ناکام می‌ماند و در حالی که  تاکتیکی و کوته‌بینانه به نظر می‌رسد اما مهم‌تر از همه باعث عواقب شدید می‌شود.

در داخل یمن ، چندین عواقب را باید برشمرد:

اولاً، این حمله به احتمال زیاد باعث ایجاد ترس در میان غیرنظامیان، افزایش احساسات ضد آمریکایی و ضد انگلیسی در بین مردم می شود، در نتیجه نبرد قلب ها و ذهن ها را که در افغانستان، سومالی و ویتنام قبلا مشاهده شده بود، از دست می دهد. دوم، این حمله همچنین بهانه دیگری به حوثی ها می دهد تا با اشاره به دشمن خارجی عدم توجه به نیازهای حکومتی روزانه عمومی، از ارائه خدمات تا پرداخت حقوق، و همچنین سرکوب و محدودیت‌های داخلی را عمیق‌تر کند. سوم، یک حمله جمعی بین‌المللی، حمایت داخلی از حوثی ها را با توجه به مخالفت با مداخله خارجی و حس ضدآمریکایی‌ستیزی در سراسر منطقه و همچنین چارچوب‌بندی حملات حوثی‌ها در حمایت از فلسطین، افزایش می‌دهد. چهارم، با توجه به بهره‌برداری حوثی‌ها از احساسات مردمی طرفدار فلسطین، این حمله همچنین جایگاه منطقه‌ای حوثی‌ها و تایید آن و همبستگی ناآگاهانه با آنها را در جهان عرب و اسلام افزایش می‌دهد. پنجم، با توجه به طرح حملات دریایی حوثی ها به عنوان پاسخی به جنگ غزه، آنها حمله ایالات متحده و بریتانیا را برای بسیج نیروهای بیشتر مورد استفاده قرار داده و برای اولین بار به شعار ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی خود اعتبار می دهند. ششم، یمن، در نتیجه ماجراجویی بی‌وقفه حوثی‌ها، احتمالاً با ریسک بالاتر، بحران‌های اقتصادی و انسانی عمیق‌تر مواجه می‌شود، بدون اینکه راهبردی چند بعدی برای خنثی کردن فعالیت و قدرت حوثی ها وجود داشته باشد. هفتم، حوثی‌ها از این حمله برای جلب حمایت عمومی در اطراف پرچم خود استفاده می‌کنند و دولت و جناح‌های مختلف آن را به‌عنوان «طرفدار اسرائیل» و «طرفدار آمریکا»معرفی می کنند تا بتوانند در فرصت مناسب در برخی مناطق که تسلط چندانی ندارند، قدرت خود را غالب کنند.

اما پیامدهای خارج از یمن:

اول، حوثی ها برای حفظ اعتبار و نشان دادن توانایی، به احتمال زیاد حملات دریایی را بدون مانع ادامه و  دامنه اهداف خود را گسترش می‌دهند. دامنه گسترده اهداف شامل منافع آمریکا در منطقه، از جمله در خلیج فارس می شود. این فضا خطر حملات چند جانبه توسط محور مقاومت را افزایش می دهد. دوم، دریای سرخ و خلیج عدن، نظامی‌سازی، استقرار نیروی دریایی، گشت‌زنی و نظارت بیشتر را تجربه خواهند کرد.  این بدان معناست که آب های سرزمینی یمن تحت نظارت بیشتری قرار خواهند گرفت و هزینه انتقال کالا به یمن که در حال حاضر هم با بحران انسانی وخیمی دست و پنجه نرم می کند افزایش پیدا خواهد کرد. سوم، با توجه به اینکه یمن تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد و حوثی‌ها به‌ویژه تحت تحریم تسلیحاتی قرار دارند، اجرای سخت‌گیرانه‌تر انتقال تسلیحات بر حوثی‌ها اعمال خواهد شد که به اراده سیاسی و تعهد بلندمدت مطابق با قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل نیاز دارد. چهارم، شرکت‌های حمل و نقل و انرژی باید استراتژی‌های کاهش ریسک بالا را اتخاذ کنند و هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند. اگر حملات حوثی ها ادامه یابد، با توجه به استفاده از دماغه امید خوب، بیمه حق بیمه جنگ و هزینه، زمان حمل و نقل احتمالاً در کوتاه مدت بالا باقی می ماند. پنجم، کشورهای غربی و ساحلی دریای سرخ احتمالاً مکانیسم‌های به اشتراک گذاری اطلاعاتی قوی در مورد امنیت دریایی، کالاهای ورودی به یمن، قابلیت‌های حوثی‌ها و حمایت ایران را تعمیق می‌دهند که نیازمند اصلاح مجدد در استراتژی غرب و بازسازی اعتماد در منطقه است. ششم، عمان و عربستان سعودی احتمالاً نقش تسهیل کننده در گفتگوهای پشتیبان برای تنش زدایی از وضعیت را ایفا می کنند و پیام ها را به طرف های مقابل هم می رسانند. هفتم، نیاز مبرمی برای تقویت قابلیت‌های گارد ساحلی یمن و همچنین کشورهای ساحلی دریای سرخ، از جمله از طریق تأمین کشتی‌ها، تأمین مالی، آموزش، اطلاعات و فناوری برای حمایت از اقدامات امنیتی داخلی، در درازمدت وجود دارد. هشتم، مشخص نیست که آیا غرب مایل به بازنگری در نقشه راه شکننده صلح با گنجاندن یک مسیر امنیتی، با حمایت قوی از دولت یمن برای رسیدگی به عدم تعادل قدرت در داخل از طریق فشار نظامی فعال برای حفاظت از تجارت و امنیت دریایی است یا خیر.

به طور کلی، عزم نظامی و تفکر استراتژیک غرب با آزمونی جدی روبرو است. اگر آنها همچنان به نشانه‌های حملات حوثی‌ها رسیدگی کنند و آنها را به‌عنوان رویدادی به‌جای تحولات استراتژیک که ممکن است تکرار شوند، در نظر بگیرند، محکوم به شکست برای سال‌های طولانی خواهند بود.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی حوثی های يمن جنگ غزه 2023 انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی حملات حوثی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۰۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام